در فصلنامه وزین سمات شماره اول مقاله ای تحت عنوان «دفاع از حدیث» به قلم استاد بزرگوار و صدیق ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی حسینیان دامت برکاته که از مفاخر حوزه علمیه قم می باشند و این جانب از قدیم الایام به ایشان ارادت دارم، به چاپ رسیده است. ایشان در این مقاله با تعابیری کوبنده و احیاناً جسورانه به مقابله با روش آیة الله خوئی ـ قدس سره ـ در رجال و اصول پرداخته اند.

این جانب جهت فهم بیشتر مطالب، نکاتی را که به نظر بنده در این مقاله دارای ابهام بوده است بیان کرده ام، و البته چون مقاله ایشان حاوی جزئیات فراوانی است که متأسفانه بدون دلیل رها شده است و در علم رجال مفصل مورد بحث قرار گرفته است، بنده متعرّض همه آن نشده ام و فقط به کلیّات مطالب و برخی جزئیات بسنده نموده ام و پیشاپیش از محضر این بزرگوار عذر خواهی می نمایم.

مقدمه

هر محقّقی که با تنگناهای فقهی آشنا باشد و حسرت وجود یک روایت را در برخی مسائل مهم کشیده باشد، به خوبی به ارزش احادیث اهل بیت علیهم السلام آگاه می باشد؛ چرا که دریافت حکم الله از طریق احادیث اهل بیت غنیمتی بزرگ است که ما را از وادی تحیّر و تمسک به اصل خارج کرده، به حکم واقعی نزدیک می کند. با این حال میان فقهاء امامیه اختلاف فراوانی در مورد شرایط حجیت خبر واحد موجود بوده است، به گونه ای که برخی مثل یونس بن عبدالرحمن در تمسک به خبر بسیار احتیاط می کرده است.

وقتی به او گفته شد: چرا شما در مورد حدیث این قدر سخت گیر هستی و چرا این قدر روایات اصحاب ما را انکار می کنی؟ یونس در پاسخ گفت: هشام بن حکم به من خبر داد که از امام صادق علیه السلام شنید که فرمود: هیچ حدیثی را از ما نپذیرید مگر آنکه موافق قرآن وسنت باشد یا همراه آن شاهدی از احادیث گذشته ما پیدا کنید. همانا مغیرة بن سعید لعنه الله در کتابهای اصحاب پدرم احادیثی را وارد کرده که پدرم نگفته است، از خدا بترسید و آنچه مخالف سخن پروردگار ما و سنت پیامبر ما محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم است را بر ما قبول نکنید. ما چون حدیث بگوییم می گوییم: قال الله عزّوجلّ و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

یونس گوید: به عراق رفتم، عده ای از اصحاب ابو جعفر (امام باقرعلیه السلام) و تعداد فراوانی از اصحاب امام صادق علیه السلام را دیدم و از آنها حدیث شنیدم و کتابهای آنها را گرفتم و بعداً به ابوالحسن الرضا علیه السلام عرضه کردم، حضرتش احادیث بسیاری را انکار کرد که از احادیث ابو عبدالله باشد و به من فرمود: همانا ابالخطاب بر ابو عبدالله دروغ بست، خدا لعنت کند ابوالخطاب را. و همین طور طرفداران ابوالخطاب تا امروز این احادیث را در کتابهای اصحاب ابو عبدالله وارد می کنند، بر ما خلاف قرآن نپذیرید ما چون حدیث گوئیم، موافق قرآن و موافق سنت، سخن می گوئیم، یا از خدا یا از رسول او حدیث می گوئیم، ما از فلان و فلان نمی گوئیم تا سخن ما متناقض باشد، سخن آخر ما مثل سخن اول ماست و سخن اول ما، سخن آخر ما را تصدیق می کند و چون کسی بر خلاف آن به شما بگوید، ردّ کنید بر او و بگوئید: تو بهتر می دانی و آنچه آورده ای. همانا بر هر سخنی از ما حقیقتی و نوری است؛ آنچه نه حقیقتی با اوست و نه نوری، آن سخن شیطان است.[1]

و از طرفی شخصیتی مثل سهل بن زیاد آدمی از اصحاب امام هادی و امام عسگری علیهما السلام می آید و چنان به اخبار اعتماد می کند که حتی بر مجاهیل نیز اعتماد می کند و مورد اعتراض شدید احمد بن محمد بن عیسی اشعری رئیس قمییّن قرار گرفته و او را از قم بیرون می کند[2] و همچنین بود سرنوشت احمد بن محمد بن خالد برقی که شیخ (ره) در مورد او گفته است: او ثقه است ولی از افراد ضعیف زیاد روایت نقل کرده و بر روایات مرسل اعتماد داشته است[3] و علامه حلّی (ره) گفته است که احمد بن محمد بن عیسی اشعری، برقی را از قم اخراج کرد چون از ضعفاء روایت می کرد ولی بعداً او را برگرداند و از او عذر خواهی کرد و پس از مرگ وی، پا برهنه به تشییع او پرداخت تا خود را از سختی ای که بر وی زد تبرئه کند.[4]

این اختلاف از دیر باز میان اصحاب و علماء بوده است، و هر دو گروه با حسن نیت به دنبال عمل به وظیفه مطابق تشخیص دین و ترویج آن بوده اند. خارج از مباحث علمی ، نمی توان هیچکدام را به تحریف یا بر باد دادن احادیث متهم نمود و تنها راه محکم و منطقی همان ارائه دلیل و استدلال صحیح در انتخاب هر کدام از روش هاست.

به هر حال مقاله مذکور به صورت کلی مشتمل بر سه مطلب است:

ـ روش قدماء و اکثریت قاطع متأخرین بر حجیت خبر موثوق به است.

ـ خبر موثوق به نزد عقلاء حجت است.

ـ قرائن موجود برای اثبات وثوق نوعی به صدق اخبار کافی است.

اینک قبل از ورود در بحث، خلاصه ای از مطالب مقاله دفاع از حدیث، جهت حضور ذهن خواننده گرامی ذکر می شود، زیرا احتمالاً بسیاری از خوانندگان ، متن مقاله مورد بررسی را در اختیار نداشته باشند.

خلاصه مقاله دفاع از حدیث

این مقاله که در 21 صفحه بزرگ منتشر شده است حاوی مطالب گوناگونی است که به اختصار بیان می شود:

1- دو مبنای اصولی و رجالی در میان علماء هست، یکی آنکه تنها خبر ثقه راحجت می داند نه خبر موثوق به را، و در تشخیص وثاقت راوی نیز تنها به توثیق قدماء تکیه دارد که مبنای آیة الله خوئی و برخی شاگردان ایشان است.

و دیگری خبر موثوق به را حجت می داند. یعنی خبری که قرائن، صحت آن را تأیید کند، هر چند راویان آن مجهول باشند که مبنای اکثریت قاطع اصحاب می باشد

2- طبق مبنای اول تنها یک دهم از چهل هزار حدیث فقهی معتبر می باشد اما طبق مبنای دوم 4/3 آن یعنی سی هزار حدیث، و با این حساب، بنا بر مبنای اوّل تعداد کثیری از روایات شیعه بر باد می رود و این ضربه سختی به روایات اهل بیت علیهم السلام است که نویسنده را به شدت رنج می دهد و نویسنده سعی دارد تا مانع این طرز تفکر شود که می پندارد مبنای مشهور فقیهان همین بوده است و از اساتید حوزه می خواهد که از اعتبار روایات دفاع کنند.

3- طرفداران نظریه اول به شدت در میان فقها و شیعه اندک هستند و اکثریت قاطع فقهای شیعه طرفدار نظریه خبر موثوق به بوده و هستند.

4- روایات شیعه توسط ائمه علیهم السلام و اصحاب آنها بارها پالایش شده و کسی حق ندارد به طور سلیقه ای و فردی آن را طرد یا برچسب وضع بر آن بزند.

5- جو عمومی امروز حوزه ما متمایل به نظریه اول شده و لذا اول از سند حدیث می پرسند و اگر توثیق قدماء نداشت آن را نمی پذیرند و از نظر محتوی نیز به راحتی نشکیک می کنند و چون با فهم آنها مطابق نشد به نفی آن همت می گمارند. غافل از آنکه این روش اندکی از فقهای شیعه مثل آیة الله خوئی و برخی از شاگردان ایشان است که به قرائن بی شمار که سبب وثوق به خبر می شود بی اعتنا هستند، ولی اکثریت قریب به اتفاق با آن مخالفند.

6- این اعتراض که حجیت خبر موثوق به، معیار مشخّصی ندارد و قابل کنترل نیست، ناصحیح است زیرا معیار آن خبری است که برای عقلا وثوق آور باشد هرچند برای شخصی وثوق نیاورد.

7- ادعاء از دست رفتن قرائن، صحیح نیست و امروز نیز قرائن بسیاری در دسترس است.

8- این سخن که برای اثبات احکام فقها نیاز به روایات غیر ثقات نیست، صحیح نمی باشد زیرا در بسیاری از موارد به فتاوی شاذّ می رسیم و به گفته برخی موجب هدم دین و روایات است.

9- ما طرفدار خبر موثوق به هستیم و سخت گیری های سندی و رجالی را قبول نداریم و با این نظر بسیاری از روایات مرسل حجیت می یابد و گاهی از مسند برتر می شود.

10- وحید بهبهانی قدس سره می گوید: همه قائلین به حجیت خبر واحد از متقدّم و متاخر، خبر ضعیف منجبر با شهرت و مانند آن را پذیرفتند و بلکه اعتمادشان بر اخبار ضعاف چند برابر اخبار صحیح است و اینکه اصحاب به خبر ضعیف عمل نمی کنند به این معنی است که بالنسبه به اصل خبر عمل نمی کنند نه آنکه پس از تبین، خبر فاسق نزد اصحاب حجت نیست . و همچنین شناخت عدالت راوی، از راه ظن کافی است و قدماء نیز معلوم نیست مبنایشان در عدالت چیست؟ آیا ملکه حسن ظاهر یا عدم ظهور فسق است .

11- راه علم به وثاقت افراد و اخبار معتبر از اخبار کذب و شناخت احکام ، مسدود است ولذا باید به ظن اکتفا شود و حتی در رجال، ظن ضعیف نیز کافی است و گرنه لازمه اش بسته شدن باب تکلیف است .

12- اسباب ظن آور در علم رجال فراوان است که به 45 مورد آن اشاره شده است.

13- مجلسی اول ضمن ردّ افراط و تفریط در خبر واحد، خبرغیرصحیح با قرینه را می پذیرد .

14- صاحب عروه قدس سره خبری که مفید ظن نوعی باشد را می پذیرد مشروط به آنکه ظن شخصی بر خلاف آن نباشد .

15- کلمات عده ای از معاصرین در تایید حجیت خبر موثوق به ذکر شده است مثل صاحب کفایه و مرحوم نائینی و مشکینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی هر چند ایشان قائل به وثوق شخصی است.

16- وحید بهبهانی برخی از قرائن وثوق به صدور روایات را ذکر کرده است که هفت قرینه است.

17- شیخ حرّعاملی در وسائل قرائن فراوانی برای وثوق به صدور روایات بیان کرده است که در مقاله آمده است.

18- مسلک نویسنده در رجال مثل مسلک بحرالعلوم قدس سره است که از راه قرائن وثاقت را ثابت می کند و سهل گیر است، بر خلاف مبنای مثل آیة الله خوئی که تنها از راه توثیق قدما و شهادت حسّی آن را ثابت می کنند. هر چند اینان گاهی برخی از راههای دیگر را در توثیق خواه خصوصی یا عمومی می پذیرند ولی بسیار محدود است.

19- اسباب مدح درکلام وحید بهبهانی و تعابیری که نزد وی برای وثاقت و مدح کافی است را در چهل و نه مورد ذکر می کند، از جمله عنوان اسند عنه و روایت از عده ای از اصحاب ، خدمتکار امام علیه السلام ، سند داشتن صدوق ره به او ، راوی روایتی در مدح یا وثاقت یا جلالت خود روایت کند، نجاشی و یا همانند او از فردی یاد کنند و طعنی بر او نزنند، فرد عادلی بگوید یکی از اصحاب ما برایم روایت کرد.

20- علامه شوشتری قدس سره در مقدمه قاموس الرجال می گوید به روایات افرادی که در رجال مهمل اند یعنی از آنها خوبی و بدی ذکر نکرده اند، عمل می شود همچنان که به روایت راویان که آنها را مدح کرده اند عمل می شود و تنها به روایات مجروحین و مظنونین عمل نمی شود و این روش را به اصحاب منسوب کرده است. و در مقام ترجیح به چهار قرینه یعنی موافقت با عقل و کتاب و سنت و اجماع و روایت عادل بر غیر عادل تمسک می کرده اند.

21- مرحوم مامقانی گوید: به علت طول زمان و پنهان شدن قرائن، متأخران اصطلاح جدید را برای جدا سازی روایات معتبر از غیر معتبر پدید آوردند و مقصود آنها تنها مشخص ساختن اعتبار و عدم اعتبار روایت فقط از جهت راویان سند است با قطع نظر از قرائن برونی نه اینکه اعتبار و عدم اعتبار روایت را به طور مطلق منحصر در این اصطلاح بدانند و در نتیجه مسلک متأخرین به مسلک قدماء نهایت نزدیکی را دارد بلکه هر دو مسلک یکی است و تنها فرق آن در صرف اصطلاح است.

مطلب اول: سخن آیة الله خوئی قدس سره

در مقاله دفاع از حدیث، ادعا شده است که اکثریت قاطع اصحاب به حجیت خبر موثوق به ملتزم هستند، یعنی خبری که به وسیله ادله، قرائن و شواهدی به صحت محتوای آن اعتماد پیدا می کنیم، اگر چه راویان آن مجهول یا مورد اعتماد نباشند. در مقابل، اعتبار و حجیت تنها خبر ثقه است یعنی خبر و روایتی که راویان آن مورد اعتماد هستند، که اقلیتی از عالمان شیعه از جمله آیة الله خوئی قدس سره به آن ملتزم بوده اند و تنها برای خبر ثقه اعتبار قائل است. ولی منبعی برای نسبتی که به آیة الله خوئی قدس سره داده شده ذکر نگردیده است، و خوب بود که عبارت ایشان در مقام نقل شود تا خواننده با عین سخن ایشان آشنا شود. ایشان در بحث خبر واحد تصریح می کند و می فرماید: «نعم الخبر الموجب للوثوق و الاطمینان الشخصی یجب العمل به و ان کان ضعیفاً فی نفسه» یعنی خبری که وثوق و اطمینان شخصی بیاورد باید به آن عمل شود هر چند به خودی خود ضعیف باشد، زیرا اطمینان همان علم عادی است و حجت است، هر چند از جائی باشد که به خودی خود حجت نیست مثل خبر فاسق یا خبر کودک.[5] پس ایشان، حجیت خبر ثقه را تنها از راه وثاقت راوی نمی داند، بلکه اطمینان شخصی را هم حجت می داند، بله ایشان خبری را که سبب وثوق نوعی است حجت نمی داند بلکه تصریح می کند که حتی علم نوعی هم حجت نیست و می فرماید:

لابد فی حجیة الخبر اما من الوثوق النوعی بوثاقة الراوی او الوثوق الشخصی بصدور الخبر و مطابقته للواقع و لو من جهة عمل المشهور لا من جهة وثاقة الراوی و اما مع انتفاء. کلا الامرین فلم یدل دلیل علی حجّیته و لو مع حصول الوثوق النوعی بل الیقین النوعی بصدقه.[6]

به هر حال آنچه در مقاله آمده است که: تنها حضرت آیة الله العظمی خوئی ـ قدس سره ـ و برخی از شاگردان ایشان هستند که طرفدار مبنای اقلیت هستند و به قرائن بی شماری که موجب وثوق به خبر می شود بی اعتناء هستند و حتی عمل اصحاب نزد ایشان در تقویت سند خبر هیچ تاثیری ندارد ... قابل تامل است زیرا دیدیم که ایشان وثوق شخصی را از هر راهی که حاصل شود هر چند از جهت عمل مشهور باشد می پذیرد و اینگونه نیست که به قرائن بی شمار بی اعتناء باشد.

روش قدماء

در مقاله برای اثبات این ادعا که اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه، خبر موثوق به را حجت می دانند، به بیان آراء بیست نفر از علماء پرداخته اند که هیچ کدام از آنها از قدماء نیستند. اقدم آنها محقق حلّی م 676 است، و سپس شیخ بهائی و مجلسی اول و بقیه همه از معاصرین یعنی قرن چهاردهم هستند و معلوم است که از روش این بزرگواران متأخر نمی توان روش قاطبه فقهاء شیعه را بدست آورد، بله از چند نفر از این بزرگواران نقل شده است که روش خود را، روش اصحاب دانسته اند، یعنی محقق حلّی و شیخ بهائی و وحید بهبهانی و مرحوم مامقانی و محقق عراقی و آیة الله شیرازی قدس الله اسرارهم.

و مهم در مقام سخن محقق حلّی است که در مقدمه معتبر فرموده است: اشتراط قبول خبر به سلامت سند، موجب طعن در عالمان شیعه و تضعیف مذهب است چرا که صاحب کتابی نیست مگر آنکه گاهی به خبر ضعیف مثل خبر عادل عمل می کند.

به هرحال بهتر آن است که ما عبارت برخی از قدماء را در این موارد بیان می کردیم، تا شبهه ارسال یا خبر حدسی و اجتهادی در این گونه اخبار پیش نیاید و گر نه جای این سؤال هست که سخن شیخ بهائی قدس سره در مورد قدماء، چگونه برای ما حجت خواهد بود با وجود چند قرنی فاصله؟

و یا سخن محقق قدس سره م 676 که از شیخ قدس سره م 460 که نهایت قدماست، دویست سال فاصله دارد، چگونه قابل پذیرش است به ویژه که از یک مسأله اجتهادی خبر می دهد.

به هر حال از برخی عبارت های شیخ قدس سره معلوم می شود که ایشان خبر ضعیف را اگر دارای قرینه باشد می پذیرد. ایشان در مورد روایات غالیان و افراد متهم و دارای تضعیف گوید: جایز نیست عمل به روایت اینها در حال انحراف به هیچ وجه، ولی اگر روایت اینها را چیزی معاضدت کند و دلیل بر صحت شود باید به آن عمل کرد و گر نه باید توقف نمود.[7] و در استبصار نیز خبر غیر متواتر را دو نوع می کند و می فرماید یک نوع آن موجب علم است و آن خبری است که قرینه ای همراه آن باشد که علم آور باشد و این گونه خبر نیز عمل به آن واجب است و می فرماید: قرائن امور بسیاری است از جمله مطابقت با عقل و از جمله مطابقت با ظاهر قرآن و از جمله مطابقت با سنت متواتر و از جمله مطابقت با اجماع مسلمین و از جمله مطابقت با اجماع فرقه محقّه و می فرماید تمامی این قرائن، خبر را از خبر واحد خارج می کند و در خبر معلوم قرار می دهد که موجب عمل است.[8]

ولی شیخ ره این نظر را به اجماع یا طائفه امامیه نسبت می دهد هر چند بعید نیست نظر همه چنین باشد زیرا وقتی خبری دارای قرائن علمی بود بعید است کسی در عمل به آن تأمل کند هر چند خبر واحد محض را نپذیرد.

مسأله مهم آن است که اولاً در کلام شیخ ره سخن از علم است نه وثوق یعنی اطمینان، و این با تعابیر خبر موثوق به متفاوت است، چه بسا مقصود شیخ ره و یا محقق ره، خبر یقینی باشد که به جهت قرائن، یقین آور می باشد خواه یقین شخصی یا نوعی ، و ثانیاً بر فرض که مقصود شیخ ره علم عادی یعنی اطمینان باشد، ولی چگونه باید تشخیص داد که مراد ایشان از اطمینان، اطمینان نوعی است نه شخصی؟ و این نیاز به بررسی بیشتر در کلمات شیخ ره و محقق و دیگران دارد، زیرا امثال آیة الله خوئی قدس سره همچنان که دیدیم منکر حجیت خبر محفوف به قرائن که علم یا اطمینان شخصی بیاورد نیستند و به همین جهت است که آیة الله اصفهانی را نباید جزء مخالفین مرام آیة الله خوئی قدس سرهما شمرد، زیرا همچنان که در مقاله آمده است ایشان وثوق شخصی را لازم می داند و وثوق نوعی را کافی نمی شمرد.

بله کلام محقق عراقی قدس سره صریح در کفایت وثوق نوعی است همچنان که کلام صاحب عروة قدس سره صریح در کفایت ظن نوعی است مادامی که ظن شخصی بر خلاف آن نباشد.[9]

به هر حال مخالفت روش آیة الله خوئی قدس سره با روش قدماء اصحاب به مجرد آنکه آنها به خبر دارای قرینه عمل می کرده اند صحیح نیست، به ویژه که شاید قرائن موجود نزد قدماء موجب اطمینان شخصی بوده است. شیخ بهایی قدس سره در بحث تنویع حدیث و اصطلاح جدید، بعد از آنکه می گوید این اصطلاح جدید نزد قدماء معروف نبوده و آنها به هر حدیثی که همراه با قرائن وثوق آور هر چه مقتضی اعتماد است، اطلاق صحیح می کرده اند، این قرائن را چنین بر می شمرد:

1- وجود خبر در بسیاری از اصول اربعمأة که با سند از اصحاب ائمه صلوات الله علیهم داشته اند و نزد آنها متداول بوده و مثل خورشید در وسط روز مشهور بوده است.

2- تکرار حدیث در یک یا چند اصل با سندهای معتبر.

3- وجود حدیث در اصلی که نسبت آن به یکی از جماعتی که اجماع بر تصدیق ایشان داشته اند، معروف بوده، مثل زراره و ... و یا کسانی که اجماع بر عمل به روایت آنها داشته اند مثل عمار... .

4- وجود حدیث در کتاب هایی که بر یکی از ائمه صلوات الله علیهم، عرضه شد و ایشان آن را تمجید کرده اند مثل کتاب حلبی و یونس و فضل بن شاذان.

5- گرفتن حدیث از کتابی که در میان گذشتگان مورد اعتماد بوده است و مؤلفین آن از فرقه ناجیه بوده اند مثل کتاب حریز و ...[10]

6- می بینیم که پیدا شدن اطمینان و بلکه علم شخصی به صحت حدیث با این قرائن هرگز بعید نیست و به همین جهت در پایان این مسأله ذکر این نکته را مفید می دانم که قدماء گر چه ـ ظاهراً ـ به اخبار ضعیف هر گاه محفوف به قرینه می بوده عمل می کرده اند اما مسلک رايج آنها همان اعتماد بر خبر ثقه بوده است و وثاقت خبر را عمدتاً از راه وثاقت راوی احراز می کرده اند.

و شیخ طوسی قدس سره در عدة الاصول در موارد متعدد اصرار دارد بر اینکه عمل طائفه امامیه بر حجیت خبر واحد است و روش آنها در عمل به اخبار، اعتماد بر وثاقت رواة است و این گونه نیست که خبر ثقه را به سادگی کنار نهند و به قرائن دیگر توجه کنند. وی گوید: ما یافتیم که طائفه امامیه، راویان این اخبار را جدا کرده، ثقات آنها را توثیق و ضعاف را تضعیف کرده و کسانی را که قابل اعتماد در حدیث هستند از دیگران جدا نمودند، ... و در این مورد کتابها نوشته اند و افرادی را از راویان مصنّفات استثناء کرده اند به گونه ای که چون برخی حدیثی را انکار می کند در سند نگاه کرده و راوی را تضعیف می کند، این روش آنها از زمانهای دور است که ادامه دارد، پس اگر نبود که عمل به روایت کسی که مورد طعن نیست و مورد اعتماد است جایز بود، میان او و دیگری فرقی نبود و خبر او هم مثل دیگری باید کنار نهاده می شد و فائده ای در اقدام طائفه نسبت به تضعیف و توثیق و ترجیح برخی اخبار بر دیگری نبود...[11]

و به همین جهت است که می فرماید: بحث در حجیت خبر واحد در جائی است که قرائن بر صحت نداشته باشد و گر نه خبر واحد محض خواهد بود[12] و به همین جهت نیز تصریح می کند که خبر واحد بدون معارض و بدون موافق نیز باید به آن عمل شود[13] و به همین جهت نیز روایات افرادی را مردود می شمرده اند یا از کتابی استثناء می کرده اند، مثل استثناء ابن ولید روایات بیست و چند نفر را از کتاب نوادر الحکمة.

به هر حال آن گونه نیست که وحید بهبهانی فرموده است که فقهاء امامیه بر روایات ضعاف چند برابر روایت صحیح عمل کرده اند، به گونه ای که تداعی کننده اصل بودن عمل به خبر ضعیف در نزد شیعه باشد، این است که مرحوم صدوق ره با قاطعیت تمام و تمامی احادیث من لایحضره الفقیه را صحیح و حجت میان خود و خداوند دانسته و به آن فتوی می دهد.[14] و به همین جهت است که عمل متقدمین با ما قابل مقایسه نیست، زیرا قرائن اطمینان بخشی که نزد آنها بوده است، از نظر ما پنهان مانده است، و لذا شیخ بهائی قدس سره در ادامه کلام سابق می فرماید:

«آنچه باعث شد که متأخرین از روش قدماء عدول کرده و اصطلاح جدید ـ تقسیم چهار گانه حدیث ـ را وضع کردند این بود که در اثر فاصله میان متأخرین و گذشتگان، و از بین رفتن برخی از آن اصول به جهت... و مندرج شدن اخبار کتب اصول در اصول مشهوره در این زمان (کتب اربعه) احادیث برگرفته از اصول معتمده یا بر گرفته از غیر معتمد، مشتبه شد و همچنین احادیثی که در کتابهای اصول (اربعمأة) متکرر بود با غیر متکرر مشتبه گشت، و دست متأخرین از بسیاری از اموری که سبب وثوق قدماء به بسیاری از احادیث بود کوتاه گشت و چون نمی توانستند (بدون دلیل) دنبال قدماء باشند و از آنها در مورد شناخت حدیث قابل اعتماد از غیر قابل اعتماد پیروی کنند، نیازمند قانونی بودند تا احادیث معتبره و مورد وثوق از دیگر احادیث جدا شود...»[15]

می بینیم که شیخ بهائی قدس سره صریحاً سخن از ناپدید شدن قرائن وثوق در نزد قدماء دارد و قدر متیقّن آن این است که قرائن وثوق شخصی از بین رفته باشد والا که مسأله اوضح خواهد بود.

به هر حال حکایت روش قدماء و ادعای شبه اجماع در مسأله، نه تنها ثابت نیست بلکه اگر هم ثابت می بود، دلیل بر اثبات مسأله برای عصر ما نیست به ویژه برای مثل آیة الله خوئی قدس سره.

ادله حجّیت خبر موثوق به

مسأله دوم که در مقاله به آن به صورت حاشیه پرداخته شده، بحث دلیل حجیت خبر موثوق به است، با آنکه انتظار آن است که در یک بحث علمی علاوه بر بیان پیشینه بحث و نقل اقوال و ذکر آثار هر یک، به صورت برجسته به استدلال طرفین بپردازد، ولی متأسفانه نه تنها به ادله قول مخالف یعنی آیة الله خوئی قدس سره و شاگردان ایشان پرداخته نشده بلکه حتی به ادله موافقین نیز به صورت شفاف و منظم پرداخته نشده است، تو گویی هدف مقاله تنها اثبات شذوذ قول مخالف و شهرت قول موافق بوده است و بس.

ولی با این حال در لابه لای سخنان ذکر شده در مقاله به ادله موافقین اشاره شده است که مقداری به آن می پردازیم :

1- اشتهار این نظر میان متأخرین و متقدمین به جز اقلیت طرفدار آیة الله خوئی قدس سره که در مقاله تلاش فراوان شده است با تعابیر گوناگون آنها را به شدت قلیل یا جداً در اقلیت و در مقابل اکثریت قریب به اتفاق قرار دهد. با این حال مقاله اقرار دارد که این دست عالمان و نویسندگان کم نیستند و امروز جوّ عمومی در حوزه ها همین است. به هر حال، در مسأله قبل بیان شد که این شهرت در مقابل آیة الله خوئی قدس سره ثابت نیست و اگر هم باشد به تنهائی نمی تواند دلیل بر مسأله باشد.

2- سیره عقلاء: در کلمات عده ای از فقهاء معاصر آن گونه که در مقاله آمده است برای حجیت خبر موثوق به به سیره عقلائیه تمسک شده است، همچنان که در مقاله از آیة الله نائینی و اراکی و دیگران نقل شده است. ولی باید توجه داشت: اولاً آنچه آنها گفته اند در مورد خبر موثوق به است و بحث ما ـ در مقابل نظر آیة الله خوئی قدس سره ـ در مورد وثوق نوعی است و تا بزرگان تصریح به وثوق نوعی نکنند نمی توان آنها را موافق تلقی کرد. مثلاً مرحوم آیة الله اراکی ـ آن گونه که در مقاله آمده است ـ می فرماید: شکی نیست که روش عقلاء بر عمل به خبر مفید اطمینان است. و یا مرحوم آیة الله نائینی می فرماید: عمده ادلّه حجیت خبر موثوق به سیره عقلائیه است که شارع از آن منعی نکرده است. این تعابیر با عدم حجیت وثوق نوعی هم سازگار است و لذا محقق اصفهانی قدس سره با اینکه خبر موثوق به را حجت می داند تصریح می کند ـ آن گونه که در مقاله نیز آمده است ـ : وثوق باید برای خود شخص باشد و حصول آن نزد دیگران کافی نیست. وثانیاً، آیة الله خوئی قدس سره مدعی است که سیره عقلائیه بر حجیت خبر موثوق به، که وثوق آن نوعی باشد قائم نیست و می فرماید: انما الثابت ـ بسیرة العقلاء و بعض الآیات الشریفه و الروایات الّتی تقدم ذکرها ـ حجیة خبر الثقه الذی یحصل الوثوق النوعی بوثاقة الراوی بمعنی کونه محترزاً عن الکذب لا حجیة خبر الضعیف الذی یحصل الوثوق النوعی بصدقه و مطابقته للواقع من عمل المشهور...[16] یعنی آنچه به سیره عقلاء و برخی آیات شریفه و روایات گذشته ثابت است، فقط حجیت خبر ثقه ای است که وثاقت نوعی راوی یعنی اجتناب از دروغ او معلوم باشد نه حجیت خبر ضعیفی که وثوق نوعی به صدق و تطابق آن با واقع از راه عمل مشهور بدست می آید. بنابراین، اختلاف در مسأله بر می گردد به شناخت سیره عقلاء، و ما در مقاله اشاره ای هم به استدلال آیة الله خوئی ندیدیم تا چه رسد به پاسخ آن، جز حکایت روش فقهاء و ادعاء سیره عقلائیه بر آن در لابلای کلمات فقهاء و از آنجا که سیره یک مسأله خارجی است، هر محققی باید تلاش کند تا حقیقت آن را برای خودش روشن سازد ولی با صرف ادعاء یا حکایت دعاوی دیگران نمی توان مسأله را ثابت کرد. به هر حال مسأله سیره و متعلق آن و اینکه آیا بر طبق خبر موثوق به قائم است یا بر موثوق به شخصی، از مسائل واضح نیست که نیاز به دقت در آن نباشد و منکر آن مکابر تلقی گردد و به همین دلیل مثل محقق عراقی برای حجیت روایت چهار مبنا ذکر می کند و مبنای وثوق نوعی را علی التحقیق می پذیرد. آن هم به این گونه که احتمال کذب روایت به درجه ای ضعیف باشد که عقلاء به آن توجهی نکنند و اعتنای به احتمال کذب را وسوسه به حساب آورند. [17]

3- حجیت ظن: در مقاله از قول وحید بهبهانی قدس سره آمده است راه شناخت احکام ائمه علیهم السلام و همچنین راه شناخت اخبار کذب، بر ما بسته است و ما چاره ای نداریم که به ظن مجتهد اکتفا کنیم. بلکه ایشان در بحث عدالت راوی گوید: برای شناخت عدالت، ظن وگمان کافی است، آن گونه که در فائده ششم اشاره داشتیم بلکه حتی ظنون ضعیف نیز کافی است و گر نه باب تکلیف بسته خواهد شد و ادعا می کند که بنای فقهاء همیشه و در همه جا تا زمان صاحب مدارک این گونه بوده است.[18] مشاهده می کنیم که وحید بهبهانی قدس سره از دلیل انسداد برای حجیت اخبار و توثیق راویان استفاده می کند، با اینکه معاصرین ما، هرگز به این دلیل راضی نمی شوند و انسداد را معمولاً قبول ندارند. و عجب از ایشان است که مدعی انسداد در رجال و احکام است و آن را به قدماء نسبت می دهد با آنکه از انسداد در نزد قدماء خبری نیست، بلکه برعکس کتب رجالی آنها گواه اعتقاد آنها به وثاقت یا ضعف روات است، همچنان که تصریح کرده اند قرائن علمیه و آن قرائن را نیز برشمرده اند چنان چه سابقاً از شیخ طوسی قدس سره و شیخ بهائی قدس سره نقل کردیم. به هر حال مسلک انسداد نه صحیح است و نه مسلک قدماء است و نه مسلک مشهور میان متأخرین، و اختلاف هم مبنائی است و با بیان نظر مجتهدی که انسدادی است و با این روش به روایات و رجال نگاه می کند نمی شود به معارضه با فقیه انفتاحی رفت . بنابراین نقل سخن طولانی وحید بهبهانی قدس سره در چند صفحه بزرگ و ذکر چهل و پنج اماره ظنیة برای اعتبار راوی مشکلی حل نمی کند، و حتی از بحث وثوق نوعی هم خارج است، زیرا همان گونه که در مقاله آمده است این 45 اماره همگی ظنی هستند، و امثال آیة الله خوئی چه بسا ظن آور بودن بسیاری از آن امارات را هم بپذیرد اما مهم وثوق است نه ظن.

4- محذور سدّ اجتهاد در مقاله آمده است: وحید بهبهانی قدس سره، برای توجیه عمل به خبر ضعیف منجبر می فرماید: کنار گذاردن این احادیث، سبب بسته شدن راه اثبات فقه به طور کلی است چون شبهه ای نیست که درباره یک صدم فقه حدیث صحیح نرسیده است... در پاسخ به این استدلال می گوئیم: کافیست به اجتهاد فقهائی که چنین خبری را حجت نمی دانند، توجه شود و اینکه راه اثبات فقه هرگز بر آنان بسته نشده است. هر چند در مواردی به خلاف مشهور متمایل شده اند یا فتوی داده اند. و اینکه گفته شود حجیت تنها خبر ثقه، موجب هدم دین و روایات است ـ همچنان که در مقاله نقل شده است ـ سخنی ناسنجیده است که مناسب مباحث علمی و علماء نیست و برای تحریک عوام یا کالعوام مناسب است.

5- روایات ارجاع، در مقاله از مرحوم آیة الله نائینی قدس سره نقل شده است که ایشان برای حجیت خبر موثوق به اخبار علاجیة و اخباری که ائمه علیهم السلام برخی از اصحاب را به دیگری برای گرفتن فتوی و روایت ارجاع داده اند و روایتی که امر به رجوع به رواة و علماء می کند و روایتی که در مورد رجوع به کتب بنی فضال است، استناد نموده است و فرموده است: انصاف آن است که تتبع در این اخبار موجب قطع به اعتبار خبر موثوق به است.[19] لیکن گر چه تعابیر نائینی قدس سره به عنوان خبر موثوق به است ولی بعید نیست که مراد ایشان همان خبر ثقه باشد در مقابل خبر عادل، نه در مقابل خبر ثقه، زیرا اولاً در اواخر این بحث هنگام نتیجه گیری می گوید: اشکالی نیست که از مجموع این احادیث اعتبار خبر موثوق به فهمیده می شود بلکه از برخی از این روایات استفاده می شود که اعتماد بر خبر ثقه نزد اصحاب امری مسلم و در ذهن آنها متمرکز بوده است... می بینیم که نائینی قدس سره میان تعبیر به خبر موثوق با خبر ثقه در یک عبارت جمع نموده و برای خبر موثوق به، مسلم بودن خبر ثقه را شاهد می آورد. و گویا محقق عراقی قدس سره همین را برداشت کرده است که در حاشیه بر فوائد گوید: قدر متیقن از این اخبار، مطلق وثوق معلوم نیست باشد بلکه قدر متیقّن، عدالت راوی در همه طبقات است... سپس می افزاید: ممکن است ادعا شود که ثقه مورد سؤال در روایات، به معنی عدالت باشد نه مطلق کسی که از دروغ اجتناب می کند هر چند فاسق باشد، به همین جهت است که استفاده حجیت خبر موثق از مجموع این روایات مشکل است...[20] و ثانیاً: تمسک به قدر متیقّن از مجموع این روایات یا به تواتر اجمالی که در کلام نائینی (ره) آمده می رساند که مقصود ایشان یا همان خبر ثقه ای که میان متأخرین مشهور است و یا خبر موثوق به شخصی را می گوید: و گر نه از روایات ارجاع به ثقات یا به علماء یا به کتب بنی فضال چگونه می توان خبر موثوق به را به عنوان قدر متیقن اخذ کرد با اینکه اینها ارجاع به آحاد است و علی ایّ حال اگر مقصود نائینی ـ قدس سره ـ از خبر موثوق به در مقابل خبر ثقه باشد، و مقصود از خبر موثوق به، وثوق شخصی باشد، استدلال تمام است اما بر خلاف نظر نویسنده و موافق نظر آیة الله خوئی قدس سره خواهد بود و اگر مقصود، وثوق نوعی باشد، استدلال کامل نیست زیرا احادیث ارجاع به آحاد ثقات، قدر متیقّنش خبر موثوق به نوعاً نیست اگر نگوئیم که ظهور در خبر ثقه دارد جداً و اما اینکه مرحوم محقق عراقی قدس سره، ثقه را که در روایات آمده است، کنایه از وثوق به حدیث او گرفته نه از جهت آنکه وثاقت یا عدالت راوی در اعتبار روایت دخل داشته باشد،[21] این خلاف ظاهر روایت است که عدول از آن نیاز به قرینه قوی دارد و گر نه حجیت ثقه هرگز ظهور در خبر موثوق به ندارد به ویژه که ما بخواهیم به قدر متیقّن از اخبار اخذ کنیم.

مسأله سوم: که در مقاله بر آن تمرکز شده است، مسأله قرائن است. مقاله مدعی است قرائن بی شماری برای حصول وثوق نوعی وجود دارد که با توجه به آن 3/4 از چهل هزار حدیث فقهی موجود اعتبار می یابد.

قبل از بررسی موارد مذکور می گوئیم اگر مدعا این است که این قرائن هر یک به تنهایی موجب وثوق نوعی است این برخلاف وجدان است، و اگر مدعا آن است که تراکم تعدادی از آن قرائن سبب وثوق نوعی است این را انکار نمی کنیم ولی بحث در کبرای حجیت وثوق نوعی است همچنان که گذشت، به این جهت که ذکر قرائن به تنهایی کافی نیست، بلکه اگر این قرائن سبب اطمینان یا علم شخصی شود قطعاً حجت خواهد بود.

به هر حال شیخ الطائفه ـ قدس سره ـ به شدت منکر وجود قرائن برای همه اخبار یا اکثر اخبار است. وی در بحث حجیت خبر واحد در پاسخ این شبهه که شاید عاملین به خبر واحد، به این جهت به آن عمل کرده اند که قرائن دالّ برصحت، همراه داشته است و گرنه به آن عمل نمی کرده اند ... (پس مجرد خبر واحد بدون قرینه حجیت نیست)، می فرماید: و من ادعی القرائن فی جمیع ما ذکرناه کان السیر بیننا و بینه بل کان معمولاً علی ما یعلم ضرورة خلافه مدافعاً لما یعلم من نفسه ضدّه و نقیضه، یعنی هر که ادعای قرائن در مورد اخباری که ما گفتیم کند، میان ما و او جستجو و فحص داوری کند، بلکه او بر چیزی تکیه کرده که بالضرورة خلافش معلوم است و از چیزی دفاع می کند که خودش با آن مخالف است.

و در ادامه می فرماید: و هر که بگوید: من وقتی که خبری، هیچ قرینه ای ندارد به مقتضای عقل عمل می کنم، باید اکثر اخبار و اکثر احکام را رها کند... که این مساله با اهل علم ناسازگار است و هر که چنین گوید، شایسته گفتگو نیست، زیرا چیزی می گوید که بالضرورة بر خلاف شرع است.[22]

می بینیم که شیخ الطائفه قدس سره مدعی است اکثر اخبار و احکام، عاری از قرینه بر صحت است، با این حال چگونه می توان ادعا کرد که قرائن علمیّة امروز بر صحت اخبار موجود است بله برخی از قرائن ظنیه مثل عمل مشهور و مانند آن موجود است، که حجیت آن بنابر مبانی مختلف است.

قرائن وثوق به صدور روایت

بررسی تک تک قرائن مذکور نیاز به مجالی واسع دارد که از حوصله این مقاله خارج است، ولی به برخی از آنها اشاره می کنیم . شیخ حرّ عاملی ـ قدس سره ـ قرائنی را ذکر کرده است برای صحت اخبار از جمله:

1- وجود روایت در کتاب شخص ثقه، هر چند آن را مرسلاً یا از ضعیف و مجهول روایت کند، و ایشان مدعی است که چه بسیار که موجب علم شود و علاوه بر آن احادیث متواتره در امر به عمل به خبر ثقه و نهی از عمل به ظن بر آن دلالت دارد و اطلاق این احادیث دلیل بر آن مدعاست.[23]

ولی آیا براستی وجود در کتاب فرد ثقه سبب علم به صحت حدیث و ثبوت آن می شود؟ آیا نباید ثابت شود که ثقات، تنها احادیث صحیح را در کتابشان ذکر می کنند؟ این ادعا را چگونه می توان ثابت کرد با آنکه در حق عده ای از ثقات گفته اند: یروی عن الضعفاء و از کتاب نوادر راوندی عده ای از راویان را استثناء کرده اند؟ و عجب آنکه ایشان این استثناء را دلیل بر مدعای خویش شمرده است!

و آیا انصافاً وجوب عمل به خبر ثقه به معنی عمل به خبر او هر چند با وسائط ضعیف باشد است؟

2ـ وجود حدیث در یکی از کتابهای اصول که مورد اجماع است. کدام دلیل اقتضاء کرده است که هر چند در کتابهای اصول است حتماً صحیح است؟

3ـ روایت از کتاب یکی از اصحاب اجماع باشد. ولی اصل ادعای اجماع کشی و دلالت آن بر صحت روایات کتاب ایشان محل تأمل است که در جای خود مفصل بحث شده است.

4ـ روایت بدون معارض باشد، این قرینه واضحه است و شیخ ره فرموده است که روایت در این صورت اجماعی می شود زیرا اگر چنین نبود معارضش را نقل می کردند. آیا براستی اگر روایت معارض را نقل نکنند دلیل بر امضاء روایت ضعیف است نزد اصحاب؟

5 ـ روایتی موافق احتیاط باشد. آیا همین مقدار کافی است برای علم به صحت مضمون روایت؟

6 ـ روایت موافق ضروریات یا عقل قطعی یا اجماع مسلمین یا اجماع شیعه یا مشهور شیعه یا موافق گروهی از شیعه باشد.

می دانیم که صرف توافق با دلیل، دلیل بر صحت صدور روایت نیست. این نکته را صاحب وسائل در اول همین فائده ذکر کرده است و فرموده است که قرائن معتبره اقسامی دارد، برخی دلالت بر ثبوت خبر از ائمه علیهم السلام دارد و برخی دلالت بر صحت مضمون دارد، هر چند محتمل است که خبر وضع شده باشد و برخی دلالت بر ترجیح بر معارض می کند.

بنابراین ذکر کردن قرائن مذکور با عنوان قرائن وثوق به صدور روایات، صحیح نیست.[24] شیخ طوسی قدس سره نیز در عدّه تصریح کرده است به اینکه قرائن دالّ بر صحت مضمون خبر واحد مثل موافقت سنت قطعی و اجماع، دلیل بر صحت خبر واحد فی نفسه نیست و می فرماید: لما بیّنا من جواز ان تکون الاخبار مصنوعة و ان وافقت الادلة.[25]

و اما این که صاحب وسائل قدس سره توافق با فتوای عده ای از فقها را از قرائن شمرده است، چیز عجیبی است، زیرا هیچ وجهی برای آن یافت نمی شود مگر این که مراد ایشان از این قرینه، بیان سبب ترجیح باشد بر خبری که کسی به آن فتوی نداده است.

وحید بهبهانی و قرائن اعتبار خبر

در مقاله به هفت قرینه از قول ایشان اشاره شده است

1ـ اتفاق بر عمل به روایات، که البته اگر این اتفاق از همه علماء شیعه و بلکه تنها از همه قدما ثابت شود، قابل اعتنا خواهد بود

2ـ شهرت روائی یا فتوائی داشتن روایت. اعتبار این شهرت محل خلاف است

3ـ روایت، مورد قبول عالمان باشد مثل مقبوله عمر بن خنطله. ولی تفاوت این قرینه با قرینه اول و دوم واضح نیست مگر اینکه مقصود، اعتماد گروهی از علماء باشد که در این صورت قرینه بودن آن ضعیف خواهد بود کما تقدم

4ـ موافق قرآن یا سنت یا اجماع یا حکم عقل و یا تجربه باشد. گذشت که این توافق ربطی به وثوق صدوری ندارد

5 ـ متن روایت گواه استناد روایت به معصوم علیهم السلام باشد مانند خطبه های نهج البلاغه و مانند آن و صحیفه سجّادیه و دعای ابو حمزه و زیارت جامعه کبیره.

ما گر چه منکر سبک شناسی افراد و حتی یقین آور بودن آن نیستیم همچنان که تجربه معاشرت با افراد آن را نشان می دهد اما اولاً یک مسأله شخصی است که فرد در اثرممارست با کلمات ائمه، به آن مطمئن شود ولی مشکل بتوان این اطمینان را به دیگری منتقل کرد

و ثانیاً بر فرض که شخص به صدور خطبه ای از راه علوّ متن و سبک شناسی آگاه شد، اما اطمینان به صدور تک تک الفاظ و عبارات، در اثر سبک شناسی مشکل است بلکه کلیت سخن را می توان اثبات کرد، به این جهت بیش از این مقدار حجیت ندارد.

و ثالثاً اینکه همه خطبه های نهج البلاغه چنان یکدست باشد که از این طریق بتوان به صدور آن مطمئن شد، مشکل است هر چند ابن ابی الحدید از همین روش برای صحت استناد نهج البلاغه، استفاده کرده است.

و مشکل تر از آن اثبات استناد برخی باز دعاها با این روش است، با اینکه فحص و تتبع نشان می دهد که برخی از ادعیه حدّاقل احتمال انشاء آن توسط برخی علماء وجود دارد و امر آن مشتبه است.

6 ـ روایت مستفیضة باشد. ولی صرف استفاضه که حداقل آن سه روایت است، برای اثبات صدور کافی نیست مگر آنکه دارای خصوصیاتی باشد که علم آور است.

7 ـ سند عالی داشتن روایت (یعنی با اندک واسطه به امام برسد) مثل روایات کلینی و ابن ولید و صفار و بلکه صدوق و مانند وی از حضرت مهدی و یا امام عسکری یا امام هادی علیهم السلام روایت کنند از جمله توقیع های موجود. ولی واضح نیست که کوتاه بودن سند و اندک بودن واسطه چه ارتباطی با وثوق به صدور دارد، بله هر قدر واسطه کمتر باشد احتمال خطا کمتر می شود.

امارات ظنیة اعتبار راوی

در مقاله از وحید بهبهانی ـ قدس سره ـ چهل و پنج قرینه ظنیه بر اعتبار راوی را ذکر می کند، که در علم رجال از همه آنها بحث شده است و مورد قبول یا اعتراض قرار گرفته است، و بطور کلی اگر مدعا آن است که این قرائن، اماره گمان است، ممکن است در بسیاری پذیرفته شود اما حجت نیست و اگر مدعا این است که مفید اطمینان است محل تأمل است جداً و محل بحث آن در علم رجال است.

جالب آنکه مرحوم بهبهانی که خود این قرائن ظنی را بر شمرده است در بسیاری از آنها تعابیری کرده است که نشان از تردد ایشان حتی در ظن آور بودن آن دارد. مثلاً در مورد اسند عنه گوید: ظاهراً مدح است و در مورد لابأس به گوید شاید منظور این باشد که از هر جهت مشکلی ندارد و شاید... و در مورد: عین وجه گوید: گفته شده که این دو واژه عدالت فرد را می رساند.

و در مورد سلیم الجنبة گوید: گفته می شود یعنی سلیم الاحادیث، سلیم الطریقه، و در مورد: خاصّی، دائی من این را مدح دانسته است و در مورد قریب الامر گوید: در آیه این را مدح گرفته اند و موارد فراوان دیگر از آن 45 مورد.

به هر حال ذکر امارات ظنیه بدون ذکر اشکال طرف مقابل، متناسب با بحث تحقیقی نیست، بله به نظر می رسد که هدف مقاله توصیفی است، یعنی می خواهد روش موافقان اعتبار حدیث موثوق الصدور را بیان کند و کاری ـ اصالةً ـ با تجزیه و تحلیل مسأله ندارد.

در پایان بار دیگر از صدیق ارجمند و استاد مکرم جناب آقای حسینیان در طرح این مسأله فوق العاده مهم و بیان نقطه نظر فقها صمیمانه تشکر می کنم زیرا هر تشنه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام صمیمانه آرزومند است که هر چه بیشتر از خوان نعمت آنها و ذخائر ارزشمند روائی موجود بهره مند گردد، امید آنکه این گونه مباحث گامی باشد در بهره وری و توجه هر چه بیشتر به این منابع فیض الهی. خداوند متعال به حق اهل بیت علیهم السلام ما و ایشان را در راه فهم و ترویج این مکتب نورانی توفیق روز افزون عنایت فرماید.

پاسخ نویسنده مقاله «دفاع از حدیث» به نقد فوق

سرورم حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سیّد محمد نجفی دامت برکاته محبت کرده اند و مقاله «دفاع از حدیث» را در شماره اول مجله گرانسنگ سمات مطالعه کرده اند. بنده از دیر زمان افتخار آشنایی با ایشان نصیبم شده و به ایشان ارادت ویژه دارم. ایشان پس از مطالعه، نقد خود را در اختیار ما قرار دادند، ما هم بی صبرانه سبوی دوست را سرکشیدیم و پس از مطالعه حواشی کوتاهی تقدیم کردیم.

هم اکنون متن نقد ایشان و نیز حاشیه های کوتاه ما بر نقد ایشان در مجله سمات داوری محققان ارجمند را می طلبد.

مجله ارزشمند سمات به شیوه ای مقبول و متعادل می خواهد از معارف اهل بیت علیهم السلام دفاع کند و ان شاءالله تعالی در عمل نشان خواهد داد.

مجدداً از همه سروران حوزوی اعمّ از اعلام و فضلاء و طلاب به جدّ می طلبیم تا مقاله «دفاع از حدیث» را در این مجله پی گیرند و در درس ها به آن بپردازند و در نقد و یا پذیرش آن سخن گویند. راهنمایی سروران حوزوی را از جان و دل پذیراییم.

چند حاشیه

1 ـ با توجه به آنچه یونس بن عبدالرحمن نقل می کند سخت گیری سندی راه حلّ نیست بلکه همان گونه که امام فرموده است هماهنگی روایت با قرآن و یا دیگر روایات راه حل است و این همان گفته اکثریت فقیهان و عالمان شیعه در مبنای پذیرش روایات است که اعتبار روایت تخصص ویژه خود را می خواهد و راههای گوناگونی دارد و به صرف اعتبار سندی نیست.

2 ـ اختلاف در پذیرش روایات فراوان است ولی نظریه اقلیّت به دلیل دوری بسیارش از نظریه اکثریت آثار عجیبی به دنبال دارد که نه تنها ما می گوییم بلکه سرسلسله اصولیان و مجتهدان و فقیهان مرحوم وحید بهبهانی قدس سره و نیز شاگردان وی بدان تصریح کرده اند. ما گفته های وحید بهبهانی را در مقالات خود آورده ایم. به الفوائد الحائریّه و الرسائل الاصولیّة از تالیفات ایشان مراجعه کنید.

3 ـ ناقد محترم از شماره 10 خلاصه کلمات وحید بهبهانی را می آورند و حتماً می خواهند بعداً در آنها مناقشه کنند؛ با اینکه آنچه ما بدان توجه داریم این است که اعتبار خبر موثوق به نظریه اکثریت است و معلوم نیست که ما همه نکات آمده در کلام وحید بهبهانی را پذیرفته باشیم.

4 ـ در مورد مطلب اول ایشان گفتنی است که حضرت آیت الله العظمی خوئی قدس سره خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرینه قطعیّه را هم حجت می دانند ولی روشن است که این از بحث بیرون است.

همین گونه است خبر واحد وثوق شخصی آفرین که این نیز از مدار بحث خارج است چرا که گفته اند: الاطمینان الشخصی کالعلم و همان گونه که خبر علم آفرین حجت است بلا کلام، خبر اطمینان شخصی آفرین هم حجت است بلا کلام. محور بحث در خبر واحد است که گفته می شود ایشان تنها خبر ثقه را می پذیرند البته منظور خبری است که راوی آن صفات مورد نظر را داشته باشد (و این تنها در خبر ثقه هم خلاصه نمی شود. خبر موثوق و یا امامی ممدوح هم از نظر ایشان پذیرفته شده است) باز تکرار می کنیم که خبر اطمینان شخصی آفرین و یا به تعبیر دیگر وثوق شخصی آفرین از مدار بحث خارج است آن را همه حجت می دانند. و جدّاً شگفت آور است که ایشان نقل کلام حضرت آیت الله العظمی خوئی را از ما مطالبه می کنند. گفتار ایشان معروف و در دسترس همه است و روشن است که ایشان خبر را تنها بر اساس صفات راوی می پذیرد. در اینجا خاطر نشان می کنیم که حضرت خوئی قدس سره در بحث خبر واحد و در فقه و در موارد بسیار نظریّه شان را بیان داشته اند و قابل دست یابی است.

البته آقای خويي در دوره دوم تدریس خارج اصول بر مبنای اکثریت بوده اند و از آن مبنا دفاع کرده اند. جالب است که بیان ایشان در کتاب الهدایة فی الاصول که تقریرات درس ایشان است، دیده شود. (هم در بحث خبر واحد و در بحث انسداد مقدمه دوم و هم در بحث اجتهاد و تقلید و در بحث نیاز به علم رجال)

در هر صورت تفاوت مبنای حضرت خويی با مبنای اکثریت بسیار روشن است و در مقالات ما به وضوح تبیین شده است ولی جناب نجفی باز می گویند که حضرت خوئی هم اطمینان و وثوق شخصی را می پذیرند. این چه سخنی است در نقد مقاله ما و این چه نقضی است بر گفته ما.

به نظر من ملاحظه دو نظریه از جناب آیت الله العظمی خوئی قدس سره پاسخ روشنی است به کلام جناب حجت الاسلام نجفی. (هم مصباح الاصول ایشان دیده شود و هم الهدایه فی الاصول) .

جناب آقای نجفی می نویسد ادعاء شبه اجماع در مسأله نه تنها ثابت نیست بلکه اگر هم ثابت شود دلیل بر اثبات مسأله برای عصر ما نیست به ویژه برای مثل آیت الله خوئی قدس سره. غافل از اینکه مقاله اول ما در دفاع از حدیث به طرح مبنای اکثریت و اقلیت می پردازد و نقل اقوال نه استدلال، و ما هرگز از کسی نمی خواهیم که بی دلیل نظریه ای را بپذیرد. ما فقط خواسته ایم بگوییم که اکثریت عالمان شیعه بر مبنای خبر موثوق به هستند. والسلام.

آری مقاله دوم ما به استدلال توجه کرده است . ما اکثریت را هیچ جا دلیل بر حقانیت نمی گیریم که جناب آقای نجفی در نقد شان بارها تکرار کرده اند.

5 ـ ما هم باید مقابله به مثل کنیم و مثل ناقد محترم تنها حرف خودمان را بزنیم و به حرف و درد طرف مقابل توجه نداشته باشیم. ما باز تاکید می کنیم که برای روشن شدن اصل قضیه مورد نظر شما دو نظریه حضرت آیت الله العظمی خوئی قدس سره را مطالعه فرمایید. نظریه اول ایشان که همان نظریه اکثر استادان ایشان و اکثریت فقیهان است و نظریه دوم ایشان که نظریه اقلیت است. آن گاه روشن می شود که جایگاه سخن ما برای شما درست مطرح نشده وگرنه این اشکالات را مطرح نمی کردید و این اندازه تکرار و اصرار نمی شد، چرا که از حریم بحث دور است.

6 ـ انسدادی بودن وحید بهبهانی و شاگردانش و انفتاحی بودن عالمان معاصر اصلاً مورد بحث ما نیست. چرا پایگاه اصلی بحث فراموش شده است. انسداد و انفتاح نه مورد بحث و نه مورد پذیرش ماست و جای نقض و ابهام آن در این بحث نیست.

7 ـ در نکته چهارم در برابر چیزی چون بدیهی جبهه گیری می کنید. الان موسسه ها و مراکز علمی مربوط را ملاحظه کنید، به درس ها و تحقیق های علمی سری بزنید، خواهید دید که ردّ حدیث بر پایه سند و نیز بر پایه متن بیداد می کند. باز بگویید که ما سندی هستیم و همه احادیث را هم می پذیریم. مگر شدنی است؟ نگاه کنید چند درصد روایات کافی در مراة العقول صحیح شمرده شده است. به ویژه شخص شما نیز روایت موثوق را هم نمی پذیرید که این هم مشکلی بر مشکل ها می افزاید. حال ببینید چند درصد روایات می ماند تا برسیم به ملاحظه متن.

8 ـ در ارتباط با شماره پنج شما باید عرض کنم که در و دیوار زمین و زمان و همه می دانند که مرحوم نائینی قدس سره موثوق به ای است، آن هم به معنای مورد بحث ما وثوقاً نوعیّاً و حضرت آیت الله العظمی خوئی قدس سره هم در ابتداء با ایشان هماهنگ بوده است ولی بعداً نظریه ایشان تغییر کرده است.

9 ـ در جواب به مسأله سوم می نویسم: اگر در موردی قراین علم آور شد که حجت است و حرفی نیست و یا اگر اطمینان و وثوق شخصی آفرین شد باز همین طور. سخن در مواردی است که ظن آفرین است و اعتماد عقلا را به خود جلب می کند. چگونه وثاقت راوی اعتماد عقلاء را جلب می کند و طبق گفته او عمل می کنند؟ چون وثاقت راوی وثوق نوعی می آورد. حال اگر قراین دیگر هم وثوق نوعی بیاورد به سان وثوقی که از وثاقت راوی می آید باز به آن عمل می کنند. سیره عقلاء بر وثوق نوعی به صدور است چه از این راه یا آن راه (دقت شود در مقام استدلال نیستیم در مقام بیان نظریه مان هستیم. تندی اشکال نشود که ما این استدلال را قبول نداریم) و به این شکل سخن از قرائن ظنی و وثوق ظنی و وثوق نوعی است و نیز از ظن نوعی است و این همان چیزی است که امروز هم فراهم است، البته در گذشته بیشتر فراهم بوده است و شاید در مورد برخی قرائن بتوان گفت که امروز بیشتر فراهم است (دقت شود).

10 ـ قرائن تک تک علم یا ظن آور نیست. این قرائن برای متخصص آشنای با حدیث و کتابهای حدیثی کارساز است که یا علم یا اطمینان و یا ظن می آورد.

گاه چند قرینه کنار هم حاصلی دارد. گاه تکرار یک حدیث ممکن است علامت جعل باشد گاه نه . مگر کسی گفته است وجود یک روایت در یک اصل در هر موردی دلیل قطعی بر صحت روایت است؟ و... لذا نقد شما که آیا این تک قرینه علم آور است و کجا ثابت شده است؟ موردی ندارد.

11 ـ گفتن «آیا به راستی اگر روایت معارض را نقل نکنند...» که دلیل نمی شود. اینها قرائن است به هم ضمیمه می شود و مورد اعتماد قرار می گیرد بی آنکه علم یا اطمینان پدید آید، اگر علم یا اطمینان پدید آید که هیچ.

12 ـ در بحث متن تنها جنبه های ادبی ملحوظ نیست بلکه مفاد و محتوای مقبول و هماهنگ با دیگر روایات نیز مطرح است.

13 ـ باز تکرار می کنم که از هدف و منظور و جایگاه مقاله کاملاً دور افتاده اید و به جنبه های فرعی پرداخته اید و درست منظور مقاله ما را در نیافته اید. انتظار آن می رفت که بهتر از این ما را در نقد مقاله یاری دهید.

توصیه کرده اید که دقت کنید مبادا کسانی که گفته اند خبر موثوق به حجت است وثوقاً شخصیّاً گفته باشند نه وثوقاً نوعیّاً. با اینکه روشن است اکثریت فقهاء در بحث خبر واحد و قائلین به حجیت خبر واحد پیرامون خبر واحدی بحث می کنند که وثوق نوعی بیاورد وگرنه وثوق کالعلم و موثوق به شخصیّاً کالمتواتر می توان گفت حجت است و حرفی در آن نیست و به بحث خبر واحد و نقض و ابهام در خبر واحد مربوط نمی شود.

14 ـ بله هدف مقاله توصیفی است. یعنی می خواهد روش موافقان اعتبار حدیث موثوق الصدور را بیان کند و کاری اصالةً با تجزیه و تحلیل مساله ندارد و حتی استدلال و حتی...خدا خیرتان دهد. ما بارها گفته ایم و نوشته ایم که آیا می توانیم بگوییم که نظر دیگری در کنار نظریه اعتبار ثقه است و اینکه چرا آن نظر مطرح نمی شود؟ این است سخن ما و گرنه هر کس آزاد است هر نظری را انتخاب کند هر کس باید با دلیل انتخاب کند و صرف اکثریت دلیل نیست و...

مهدی حسینیان قمی

_{[1] . معجم الرجال،ج، 18/276}

_{[2] . معجم الرجال،ج، 8/ 39)}

_{[3] . فهرس الشیخ ره}

_{[4] . الخلاصه ترجمه اشعری}

_{[5] . مصباح الاصول ج2/ 234}

_{[6] . مصباح الاصول ج 2 / ص 280}

_{[7] . عدة الاصول ج 6 ص 382}

_{[8] . الاستبصار ج 1 : 3}

_{[9] . مقاله مذکور ص64 و 62}

_{[10] . مشرق الشمسین ص 3و4}

_{[11] . عدة الاصول: 366}

_{[12] . همان ص 372}

_{[13] . همان}

_{[14] . من لا یحضره الفقیه، مقدمه کتاب}

_{[15] . همان}

_{[16] . موسوعة الامام الخوئی ج 2 /279}

_{[17] . نهایة الانکار ج3 ص134 و 135، رک: مقاله مذکور}

_{[18] . الفوائد الحائریه فائده 31 و فائده دهم، رک: مقاله مذکور}

_{[19] . فوائد الاصول ج3 ص 189 تا 191}

_{[20] . هامش فوائد الاصول ج3 ص189}

_{[21] . نهایه الانکار ج 3 ص 135}

_{[22] . عدة الاصول ج1 ص352 و 353}

_{[23] . وسائل الشیعه،خاتمة الکتاب فائده ج20ص93}

_{[24] . همان ص 93}

_{[25] . عدة الاصول ج1 ص 372}